أكّد وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي أن دول مجلس التعاون الخليجي ستُسهم في تحقيق الأهداف المرجوّة من اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن المقرّر عقده بنيويورك في 24 سبتمبر الجاري على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال القربي في تصريحات خاصة لـ "عُمان" إن دول مجلس التعاون الخليجي لها دور كبير في إنجاح جهود المجتمع الدولي لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة كافة التحدّيات التنموية والأمنية واستكمال الإصلاحات الاقتصادية والإدارية.
وأشار إلى أن هناك تنسيقاً يمنياً خليجياً فعّالاً لإنجاح الاجتماعات الوزارية لمجموعة أصدقاء اليمن.

وتوقّع الوزير اليمني مشاركة فاعلة وإيجابية لدول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع الوزاري المرتقب لوزراء خارجية أصدقاء اليمن والذي تعد دول التعاون أحد أعمدته الأساسية، وبما يجعله يخرج بالنتائج المثمرة لمساندة جهود الحكومة اليمنية في القضاء على الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع الاقتصادية والتنموية لمكافحة الفقر ومشكلة البحث عن عمل وتهيئة فرص العمل.

وذكر القربي أن اللقاءات الأخيرة التي أجراها مع المتحدّث الرسمي باسم الحكومة البريطانية في العالم العربي مارتن داي، وسفراء وممثّلي الدول والمنظّمات الدولية الأعضاء في مجموعة أصدقاء اليمن والمعتمدين لدى اليمن، بشأن الإعداد للاجتماع الوزاري في نيويورك، أكّدت على أهمية أن يخرج الاجتماع بآليّات تحدّد التزام أصدقاء اليمن تجاه دعم جهود الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات العديدة الراهنة، وبما ينعكس بشكل إيجابي ويمكّن من إحداث تغيير ملموس في الوضع الاقتصادي والتنموي.

وقال القربي: "إن اجتماع سبتمبر -للتوضيح - لأن بعض الناس ينقل المعلومة بطريقة خاطئة، كما حدث في لندن عندما عدنا قيل: إن أي دولة لم تقدّم دعماً لليمن وقد كان لقاءً لإعلان مبادرة للوقوف مع اليمن لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية، واجتماع سبتمبر يصبّ في هذا الاتجاه بناءً على أنه خلال الأشهر الثمانية الماضية كان هناك فريقا عمل أعدّا تقريرهما وحدّدا مجموعة من القضايا والأدبيات التي يجب أن تعالجها اليمن وبالتالي ما يمكن أن يقدّم أصدقاء اليمن للحكومة في مواجهة هذه التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة الفقر، وبالتالي فنحن في نيويورك نقوم بعملية المراجعة لما تم في الفترة السابقة ونتّفق على اجتماع سيعقد في الرياض نهاية العام الجاري أو بداية العام القادم والذي ستوضع فيه أولويات اليمن وستترجم إلى برامج وهذه البرامج إلى احتياجات مالية لدعمها وسيأتي أصدقاء اليمن لكي يحدّد كل منهم ما الدعم الذي يقدّمه؟ وفي أي مجال؟".
وأضاف وزير الخارجية اليمني "أعتقد الآن بعد هذه الأشهر الثمانية من انعقاد مؤتمر لندن رفيع المستوى في يناير الماضي والذي أطلقت فيه عملية أصدقاء اليمن، أننا يجب أن ننتقل إلى تقديم العلاج لأن هذا ما تحتاجه اليمن من أصدقائها أن يأتوا ويساعدوا اليمن على توفير الإمكانيات. لأن التحدّي الرئيسي هو القضية الاقتصادية وكيف يمكن أن نعالج الوضع الاقتصادي وهناك مجموعة من المقترحات مثل قضية الاستثمار وقضية الأيدي العاملة اليمنية وفتح الأسواق أمامها في دول مجلس التعاون الخليجي لأن هذا الأمر له مردود اقتصادي سريع على اليمن، وقضية الدعم لميزانية الدولة حتى تستطيع أن تقلّل من الآثار نتيجة لعجز الميزانية وغيرها من القضايا".

وفي معرض ردّه على سؤال حول تباطؤ اليمن في تنفيذ عملية الإصلاحات أجاب وزير الخارجية اليمني: "يجب أن ندرك أن له عاملين أساسيين، الأوّل كانت هناك إجراءات كان على الحكومة اليمنية اتّخاذها وتأخّرت وخصوصاً الإصلاحات السعرية وضريبة المبيعات وغيرها، وهذه الآن عولجت من خلال الاتّفاق مع صندوق النقد الدولي، والأمر الآخر أن الكثير من الدول كسياسة لا تقدّم دعما للميزانية بل تقدّم دعماً لمشاريع تنموية ومكافحة الفقر، ولهذا، القرار الذي اتّخذ لتخفيض العجز من 10 إلى 3 بالمائة وهذا ما وجّه به فخامة الرئيس وهذا سيطمئن المجتمع الدولي ونأمل ذلك، لأن هناك بعض الدول لديها استعداد لتقديم الدعم لميزانية الدولة ولكن سيظل هذا محدوداً مقارنة بحجم العجز ولهذا علينا نحن أن نتّخذ القرار".

وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أنه منذ يناير الماضي إلى الآن وفي الوقت الذي لم يبلور أصدقاء اليمن أي خطوات عملية بالنسبة للدعم فإن الحكومة اليمنية اتّخذت العديد من الإصلاحات وأصدرت قوانين مثل الاستثمار وضريبة المبيعات وتشريعات تتعلّق بالضرائب، وهناك أيضاً مجموعة من الإجراءات التي لها انعكاس إيجابي مثل بدء الحوار مع المعارضة ووقف الحرب في صعدة بالإضافة إلى سياسة الترشيد التي بدأتها الحكومة وتخفّض من دعم المشتقات النفطية، كل هذه الآن تعتبر رصيداً للحكومة اليمنية عندما نذهب إلى نيويورك ونظهر لأصدقاء اليمن أن الحكومة في الوقت الذي كانت تأمل في إسراعهم في تلبية احتياجات اليمن رغم ذلك اتّخذت مجموعة إجراءات تؤكّد أنها تسير في طريق الإصلاحات".

واختتم وزير الخارجية اليمني تصريحاته "نحن نقول دائماً ولا ندري إذا كان الذين يسمعون يستوعبون أهمية ما نقوله لهم بأن معدّل ما يحصل عليه الفرد في اليمن من الدعم الدولي يزيد قليلاً عن نصف المعدّل على مستوى العالم، أي أن اليمن لا تحظى بالاهتمام كما ينبغي، وبالتالي نحن في حاجة إلى رفع الدعم وزيادته ليؤدّي إلى نقلة حقيقية في مستوى التنمية في اليمن".