واطلع الاجتماع الذي ضم نائب الممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف باستيان فينقو، على تفاصيل حجم الأضرار على مستوى المحافظات، متضمنة الأضرار الجزئية والكلية .

وأشارت التقارير إلى أن السيول تسببت في تعطيل وجرف العديد من الأنظمة للبنى التحتية في مجال المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة، بالإضافة إلى أنظمة الضخ .

كما شملت الأضرار العديد من شبكات الصرف الصحي وتسببت السيول في انهيار للكثير من المناهل بالإضافة إلى تعطل المعدات ومحطات الضخ الخاصة بشبكات الصرف الصحي وإمدادات المياه .

وفي الاجتماع أكد وزير المياه والبيئة، أهميةالتسريع في إصلاح المنشآت المائية المتضررة جراء السيول والعمل على صيانة شبكات الصرف الصحي.. مستعرضا جملة من الأضرار الصحية والبيئية نتيجة أي تأخير في أعمال الصيانة ما يتطلب التحرك الفوري في تنفيذ الإصلاحات بما يكفل تجنب اختلاط السيول بشبكات الصرف الصحي.

ووجه الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، القيام بدورها تجاه الأضرار التي تلحق بمنشآت المياه والصرف الصحي سنويا نتيجة السيول ووضع خطط مستدامة تتضمن المعالجات المستقبلية لهذه الإشكالية .

وأكد المهندس الوزير، أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات تجاه أي تقصير سواء ما يتعلق بالإصلاحات المطلوبة أو في مستوى تقديم الخدمات للمواطنين .

من جانبه أكد نائب الممثل المقيم لمنظمة اليونيسيفـ، حرص المنظمة على تحقيق الاستجابة الطارئة لوضع المعالجات السريعة للأضرار التي تمثل أولوية قصوى.. لافتا إلى ضرورة عقد اجتماع طارئ يضم الخبراء من جانبي الوزارة والمنظمة لإعداد تقرير في غضون يومين يتضمن مصفوفة بالإصلاحات العاجلة .

حضر الاجتماع وكيل الوزارة المساعد عبدالسلام الحكيمي ورئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف شهاب ناصر ووكيل الهيئة العامة للموارد المائية عبدالكريم السفياني وعدد من مدراء العموم بالوزارة وأعضاء غرفة عمليات الطوارئ .