التاريخ : 09-01-2012  تبحث الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض تقليص العجز في ميزانية 2012 إلى 750 مليون دولار عبر إجراءات تقشفية وزيادة الايردات المحلية من خلال تعديل قانون ضريبة الدخل.
وقال فياض في لقاء مع الصحفيين والكتاب في مكتبه برام الله مساء أمس الاحد "نفتش عن اجراءات قيمتها بحدود 350 مليون دولار حتى نخفف العجز إلى مستوى قابل للتمويل بيسر بالمساعدات الخارجية..ونفتش عن اجراءات في مجال الايردات والنفقات من شأنها أن تحقق وفرا اضافيا للخزينة بما يخفض العجز الجاري الى 750 مليون دولار."
وأضاف "تم اعداد مجموعة من التشريعات الهادفة لتخفيض العجز لمستوى يبعث على الثقة بامكانية تمويله بيسر وبما يخفف من التأثير السلبي الذي خلفته الازمة المالية ويحد من احتمال الاستمرار في مواجهة الازمة في عام 2012."وأوضح فياض أن جميع الاجراءات المتعلقة بتقليص العجز في الموازنة سواء فيما يتعلق بترشيد النفقات أو بحث احالة عدد من الموظفين الى التقاعد هي مشاريع تدرسها الحكومة أما قانون ضريبة الدخل فأصبح نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وأضاف أن قانون ضريبة الدخل تضمن زيادة شرائح المكلفين من ثلاثة الى خمسة وزيادة في نسبة الضرائب بما يتناسب مع الدخل ليكون الحد الادنى للضريبة خمسة بالمئة والحد الاقصى 30 بالمئة اضافة الى زيادة الضرائب على عمليات بيع الاراضي والعقارات.
وقال فياض "ستعمل الحكومة على اتخاذ الاجراءات الضرورية لخفض العجز في الموازنة من مليار ومئتي مليون دولار في موازنة العام 2011 الى 750 مليون في العام 2012."
وتحدث عن الصعوبات المالية التي واجهتها السلطة الفلسطينية خلال العامين الماضيين بسبب عدم وفاء عدد من الدول بالتزامتها المالية تجاه السلطة وقال "أغلقنا عام 2010 على عجز تمويلي فيما يتعلق بالنفقات الجارية بحوالي 100 مليون دولار واضطرت الخزينة الى تمويل حوالي 250 مليون دولار من المشاريع التطويرية من الايراد العام من حساب الخزينة لانه كان هناك نقص في تمويل هذه المشاريع من قبل الجهات المانحة. |
