التاريخ : 23-06-2013  التقى وزير العدل القاضي مرشد العرشاني اليوم بصنعاء نائب الممثل المقيم لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان علاء قاعود.
جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان وبالقضاء وكذا الآثار التي ترتبت على حكم الدائرة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية عددا من مواد قانون السلطة القضائية .وفي اللقاء أكد وزير العدل أن حقوق الإنسان معرضة للإهدار إذا لم يتم التعاطي بجدية مع ما أحدثه حكم الدائرة الدستورية لأعمال القضاء من تعطيل لعدد من أجهزتها وأهمها هيئة التفتيش القضائي .
وأوضح أن العديد من الإجراءات القضائية توقفت منها اجراء تعيين توزيع خريجي المعهد العالي للقضاء والتسويات والترقيات للقضاة وأعضاء النيابة وحركة التنقلات التي أصبحت وجوبية بنص القانون .
ولفت الى ضرورة سرعة معالجة الآثار التي ترتب عليها حكم الدائرة الدستورية من خلال إيجاد تشريع يصدر بأسرع وقت ممكن، للعمل على التئام أعمال السلطة القضائية حتى تتمكن من ممارسة مهامها واختصاصها التي عطلت.
واستعرض وزير العدل مراحل إعداد مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي أقر من الحكومة ومجلس النواب بموجب مبادرته تجسيدا لمبدأ النص الدستوري القاضي باستقلالية القضاء ماليا وإداريا وقضائيا بحيث يبقى وزير العدل منسق بين السلطتين .
واعتبر حكم الدائرة الدستورية لم يخرج عن نطاق تلك التعديلات والتي اشتملت على 33 مادة في حين كان حكم الدائرة قد تعرض الى الإلغاء لنفس المواد مع إضافة مادتين حول عضوية وزير العدل بمجلس القضاء ، واختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن الطعن بالقرارات التي تخص القضاة.
حضر اللقاء مستشار وزير العدل شاهر الصالحي ورئيس منظمة اسناد المحامي فيصل المجيدي .
سبأ |
