وقد تم ذلك بحضور وزراء المالية صخر أحمد الوجيه وشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور رشاد أحمد الرصاص والخدمة المدنية والـتأمينات نبيل عبده شمسان والإدارة المحلية علي محمد اليزيدي ونائبا وزيرا الإدارة المحلية عبد الرقيب سيف فتح والمالية أحمد عبيد الفضلي ورؤساء المصالح الايرادية وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء العموم في الوزارات ذات العلاقة.

حيث بلغ تقدير جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013م بمبلغ (2.084.211.645.000) ريال، فقط اثنان تريليون وأربعة وثمانون ملياراً ومائتان وأحد عشر مليوناً وستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال لا غير.

وبلغت جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2013م بمبلغ (2.766.998.985.000 ) ريال فقط ، اثنان تريليون وسبعمائة وستة وستون ملياراً وتسعمائة وثمانية وتسعون مليوناً وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف ريال لا غير.

فيما قدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013م بمبلغ (682.787.340.000) ريال ، فقط ستمائة واثنان وثمانون ملياراً وسبعمائة وسبعة وثمانون مليوناً وثلاثمائة وأربعون ألف ريال لا غير.

وحول ما يتعلق بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2013م فقد قدر إجمالي اعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2013م بمبلغ (547،325،507،000) ريال فقط ، خمسمائة وسبعة وأربعون ملياراً وثلاثمائة وخمسة وعشرون مليوناً وخمسمائة وسبعة آلاف ريال لا غير.

أما فيما يخص ربط موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2013م فقد بلغ (4.310.260.922.000) ريال فقط أربعة تريليون وثلاثمائة وعشرة مليارات ومائتان وستون مليوناً وتسعمائة واثنان وعشرون ألف ريال لا غير.

كما بلغ إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2013م بمبلغ (188.720.524.000) ريال فقط مائة وثمانية وثمانون ملياراً وسبعمائة وعشرون مليوناً وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف ريال لا غير.

وقد وجه المجلس للحكومة عدد من التوصيات والتي التزم بها الجانب الحكومي نوجزها على النحو التالي:ـ
‌أ- التوصيات المتعلقة بالبيان المالي :

1- أن تتضمن البيانات المالية للموازنات القادمة أهداف واضحة ومحددة تعكس طبيعة التحديات والصعوبات التي تواجه الدولة والمجتمع وتنسجم مع برنامج الحكومة العام والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

2- الإسراع في معالجة الاختلالات الأمنية بما يحقق الأمن والاستقرار وجعل هذه القضية من أهم أولويات الحكومة في الفترة القادمة.

3- اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بتحسين بيئة ومناخ الاستثمار ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجه الاستثمارات المحلية والأجنبية.

4- أهمية تنفيذ المشاريع الاستثمارية والرأسمالية المدرجة في الموازنة العامة وعدم إجراء أي خفض من اعتماداتها أثناء تنفيذ الموازنة تحت أي ظرف ، والإسراع بتلبية كافة المتطلبات اللازمة لاستيعاب القروض والمنح والمساعدات الخارجية.

5- محاصرة العجز لتأمين الاستقرار الاقتصادي اللازم للنمو ، من خلال ضبط الإنفاق الجاري وإلغاء النفقات غير الضرورية وتنمية الموارد الذاتية غير النفطية وفقاً لما جاء في البيان المالي وما تضمنته ردود الحكومة بهذا الخصوص.

6- إعطاء ألأولوية والتسهيلات والحوافز للاستثمارات كثيفة العمالة في كافة القطاعات الاقتصادية لمحاصرة البطالة وخفض معدلاتها ، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للإسهام في توليد النمو وخلق فرص العمل والحد من البطالة خصوصاً في ظل محدودية الوظائف التي توفرها الحكومة والقطاع العام والمختلط.

7- العمل على زيادة البرامج والأنشطة الموجهة للفقراء ومحدودي الدخل وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي ، والتوسع في أنشطة وبرامج التمويل الصغير والأصغر ونشر خدماتها في مختلف المحافظات والمديريات بما يخفض معدلات الفقر في بلادنا ويحد من آثاره السلبية .

8- الوقوف بجدية أمام ظاهرة تنامي الدين المحلي الذي أصبح يشكل رقماً كبيراً إضافة إلى فوائده التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة سنة بعد أخرى وهو ما يهدد استدامة واستقرار المالية العامة .

9- التأكيد على ضرورة استقلالية البنك المركزي في اتخاذ قراراته وعدم مجاراته لمتطلبات السياسة المالية التوسعية مع إلتزام الحكومة بتدبير مواردها ونفقاتها بنفسها بعيداً ما أمكن عن التمويل من السوق المحلية والتوقف نهائياً عن تمويل عجز الموازنة العامة بوسائل تضخمية ، وفصل وظيفة الخزانة التي يقوم بها البنك المركزي حالياً نيابة عن الحكومة بما يمكنه من التفرغ الكامل لرسم السياسة النقدية والمصرفية وبما يعزز من تحسين أداء القطاع المالي والمصرفي في النمو الاقتصادي والتنمية.
‌ب- التوصيات المتعلقة بموازنة السلطة المركزية :

1- ضرورة معالجة الإختلالات القائمة في هيكل الموازنة العامة وذلك من خلال ترشيد وخفض النفقات الجارية وتنمية الموارد النفطية وغير النفطية .

2- العمل على رفع كفاءة تحصيل الموارد الضريبية والجمركية ووضع الآليات الكفيلة بتحصيل تلك الموارد وذلك من خلال :

‌أ- تطوير وتحديث الإدارة الضريبية والجمركية

‌ب- التطبيق الكامل للقوانين الضريبية والجمركية وفي مقدمتها قانون ضريبة المبيعات .

‌ج- اتخاذ الإجرءات القانونية للحد من ظاهرة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وتعزيز إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية .

‌د- محاسبة كل المتهربين من المكلفين والمقصرين من المسؤولين في تحصيل تلك الموارد .

3- العمل على تخفيض عجز الموازنة بما يكفل عدم تجاوزه للحدود الآمنة .

4- عدم القيام بتمويل عجز الموازنة من مصادر تضخمية وغير آمنة والعمل على ترشيد الإنفاق وتنمية الموارد .

5- اتخاذ الإجراءات الجادة والفاعلة لمعالجة الإرتفاع المتنامي للدين العام الداخلي نظراً لما يترتب عليه من أعباء وفوائد سنوية كبيرة تتحملها الخزينة العامة ، ويهدد استدامة المالية العامة للدولة ، وعدم السماح بتنامي وزيادة حجم هذا الدين .

6- تنفيذ البرنامج الاستثماري المقر في موازنة عام 2013م وسرعة إستكمال تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ ومعالجة موضوع فوارق الأسعار الناتجة عن رفع سعر مادة الديزل والخاصة بقطاع المقاولات خلال فترة لا تتجاوز نهاية شهر فبراير/2013م .

7- وضع الآليات التنفيذية وتبسيط الإجراءات للإستفادة المثلى من المنح والقروض الخارجية المخصصة للمشاريع التنموية المختلفة وبما يكفل كسب ثقة المانحين وسرعة السحب من تلك الموارد ومحاسبة الجهات المتسببة في عدم الإستفادة من تلك المنح والقروض .

8- فيما يخص شراء الطاقة الكهربائية .. يوصي المجلس بالآتي :

أ- إعادة النظر في عقود شراء الطاقة الكهربائية بما يكفل الحصول على أفضل الأسعار التنافسية لتلك العقود ، وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات.

ب-محاسبة المسؤولين عن إبرام العقود المخالفة للقانون وإحالتهم للقضاء.

ج- إعادة تأهيل المحطات الكهربائية القائمة بما يضمن تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية وذلك خلال مدة أقصاها نهاية يونيو/2013م ، وموافاة المجلس عن ما تم إنجازه بهذا الشأن .

د- الإسراع في إنشاء المحطات الغازية (2 ، 3) في مأرب ومعبر والمحطات التي تعمل بالرياح وغيرها مع ضرورة إيجاد حلول استراتيجية مستقبلية لسد العجز في الطاقة الكهربائية من خلال إنشاء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية تعمل بالوقود منخفض الكلفة .

9- فيما يخص المشتقات النفطية .. يوصي المجلس بالآتي :

أ- إعادة النظر بالكميات المخصصة لمنطقة المخاء من المشتقات النفطية .. حيث تبين أن الكميات المخصصة للمخاء ولاسيما مادة الديزل تفوق الكميات المخصصة لبعض المحافظات .

‌ب- إعادة النظر بالكميات المخصصة لبعض الجهات الحكومية بأكثر من حاجتها وإلغاء الكميات المخصصة مجاناً للأفراد من المشتقات النفطية بدون وجه حق.

‌ج- إعادة النظر بآليات الرقابة على الكميات المسلمة للكهرباء وإجراء دراسة تحدد الإحتياجات الفعلية للمحطات الرئيسية والفرعية من المشتقات النفطية للحد من الفساد في هذا الجانب وذلك خلال فترة شهرين ، وإلزام وزارة الكهرباء باستخدام عدادات عند إستلام كمية الديزل والمازوت.

‌د- إيجاد آلية فاعلة لمراقبة كميات المشتقات النفطية المباعة بالأسعار العالمية لمختلف الجهات المستفيدة (الشركات النفطية-تموين البواخر-الطائرات .. الخ) .

‌ه- إلزام وزارتي المالية والنفط بإبرام جميع العقود الخاصة بنقل المشتقات النفطية براً وبحراً وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وإحالة جميع من ثبت تورطهم في تهريب المشتقات النفطية إلى القضاء.

10-إلزام وزارة النفط والمعادن بالقيام بمراجعة نفط الكلفة الذي تجاوز معدل متوسط (25) دولار/برميل بما يضمن تخفيض ذلك المعدل المرتفع وتقديم تقرير للمجلس عن ما تم إنجازه في هذا الشأن في موعد أقصاه نهاية يونيو/2013م .

11-إنشاء مؤسسة وطنية عامة للبترول تقوم بعمليات الاستكشاف والتنقيب والإنتاج وإدارة الحقول النفطية والغازية .

12-إستكمال تطبيق نظام البصمة والصورة ، بما يكفل إزالة الأسماء الوهمية والمزدوجة في وزارتي الدفاع والداخلية وجهازي الأمن القومي والأمن السياسي خلال موعد أقصاه سبتمبر 2013م ، مع إلزام وزارة الخدمة المدنية بموافاة مجلس النواب بتقارير ربعية تفصيلية عن مستوى تنفيذ نظام البصمة والصورة في وزارتي الدفاع والداخلية وبقية الأجهزة الأمنية .

13-إيقاف أي تجنيد جديد من بداية عام 2013م وعدم التجنيد بدل الفرار أو المتقاعدين ، وعلى وزارتي الدفاع والداخلية وكافة الأجهزة العسكرية والأمنية إبلاغ وزارتي الخدمة المدنية والمالية أولاً بأول بتخفيض الاثر المالي المترتب عن حالات الفرار أو التقاعد .

14-استكمال بناء قواعد بيانات موظفيهم في اطار قاعدة البيانات المركزية بوزارة الخدمة المدنية والتامينات بحيث تشمل كافة البيانات لكل موظف خلال موعد أقصاه نهاية شهر يونيو 2013م , على ان تقوم وزارة االخدمة المدنية بموافاة المجلس بتقارير تفصيلية عن مستوى الانجاز في هذا الشأن .

15-تضمين تقديرات موازنات وزارة الدفاع السنوية وبيانات حساباتها الختامية للاعوام القادمة كافة الموارد التي تحصل عليها من الدوائر التابعة للوزارة التي تمارس أعمال وأنشطة ذات عوائد مالية ومنها على سبيل المثال (دائرة الاشغال العسكرية ، دائرة التوجيه المعنوي ... الخ ).

16-على الحكومة بصورة عامة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بصورة خاصة وضع خطة أمنية متكاملة والبدء في تنفيذها بشكل عاجل بما يكفل تحقيق الاستقرار الأمني وتسهم في خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للاستثمارات .

17-على كافة وحدات الخدمة العامة سرعة تحديث وإستكمال قواعد بيانات موظفيها في إطار القاعدة المركزية لوزارة الخدمة المدنية وإستكمال تطبيق نظام البصمة والصورة خلال موعد أقصاه مارس2013م .

18-على وزارة المالية إبتداءً من يونيو 2013م الإلتزام الصارم بالإبلاغ بمصرحات الأجور والمرتبات لوحدات الخدمة العامة من خلال البيانات الآلية التي تستخرجها من قاعدة البيانات المركزية بوزارة الخدمة المدنية التي يجب أن تتم من خلال ربط شبكي بين الوزارتين .

19-تشّكل لجنة مشتركة مكونة من (وزارة الدفاع – وزارة الداخلية– وزارة الخدمة المدنية– وزارة المالية– الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة) وتحت إشراف لجنتي الدفاع والمالية بمجلس النواب وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات التي تم إتباعها في عملية التجنيد خلال عامي 2011م ، 2012م في وزارتي الدفاع والداخلية وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس خلال فترة أقصاها يونيو/2013م

20-إيلاء مزيد من الاهتمام بالمعاقين وكذا مراكز الأطراف في أنحاء الجمهورية وتحسين أوضاعهم وزيادة مخصصاتهم المالية ضمن الموازنات القادمة .

21-يقوم المجلس بالآتي :

أ-مساءلة واستجواب المسؤولين عن الصرف خارج إطار الموازنة بالمخالفة للدستور والقانون .

ب-توجيه لجانه الدائمة كل فيما يخصها بمتابعة الجهات المعنية بتنفيذ توصيات المجلس وتقديم تقارير ربع سنوية إلى المجلس عن مستوى التنفيذ.

22-تنفيذ ما تم الإتفاق عليه مع اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2013م بشأن معالجة المتطلبات الضرورية والملحة لنفقات كل من السلطة القضائية ووزارة الخارجية وجهاز الأمن السياسي.

23-تنفيذ توجيهات الأخ رئيس الجمهورية المتعلقة بالمشاريع الهامة والضرورية في محافظات (حجه ، المحويت ، الحديده ، ريمه) وبقية محافظات الجمهورية.

24- الالتزام بتنفيذ ما تم التوافق عليه في اللجنة المشتركة المشكلة من الجانب الحكومي والبرلمان بشأن المزارعين وبحسب ما ذكر في تقرير اللجنة المشتركة أثناء مناقشتها رفع سعر الديزل وما تم تخصيصه في معدل 4% من الزيادة في سعر مادة الديزل لدعم المزارعين والصيادين ومحطات الكهرباء بالغاز.

25- اعتماد مخصصات أعضاء المجلس السابقين الذين تم نقل مرتباتهم إلى المجلس نهاية العام 2012م وذلك ضمن إعتمادات موازنة المجلس لعام 2013م بمبلغ (90.7) مليون ريال.

‌ج- التوصيات المتعلقة بموازنة السلطة المحلية :

أولاً : يؤكد المجلس على كافة التوصيات التي التزمت بها الحكومات السابقة ويعتبرها جزءً لا يتجزأ من هذا التقرير .

ثانياً : يوصي المجلس العمل بالتوصيات التالية :

1- إلغاء كافة قرارات مجلس الوزراء المخالفة لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية .

2- إلغاء كافة القرارات واللوائح المتضمنة تجنيب أو تحويل موارد السلطة المحلية إلى حسابات خاصة أو إلى حساب صناديق النظافة والتحسين .

3- تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الإدارة المحلية ووزارة المالية ومصلحة الجمارك لوضع آلية لتحصيل الرسوم القانونية على الطرود الواصلة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية .

4- القيام بتوزيع كافة الأرصدة المرحلة من سنوات سابقة على الوحدات الإدارية خلال السنة المالية 2013م وبما يمكنها من تنفيذ خططها وبرامجها التنموية.

5- إلزام أمين العاصمة ومحافظي المحافظات بتوريد رسوم الدعاية والإعلان إلى حسابات الوحدات الإدارية وفقاً لنص المادة (123) من قانون السلطة المحلية.

6- تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الإدارة المحلية ووزارة المالية والبنك المركزي اليمني لإلغاء كافة الحسابات الخاصة (الحسابات الجارية) وإلغاء ما يسمى بحساب مراكز (الأمانة / المحافظات) وعكس أرصدتها لحسابات الوحدات الإدارية ، وذلك بحسب نوع المورد (محلي / مشترك) على مستوى المحافظات والمديريات ، وفقاً لأحكام المادة (129) من قانون السلطة المحلية .

7- منع كافة الوحدات الإدارية من تحصيل أي رسوم غير قانونية من قبل مكاتب الأجهزة التنفيذية في الوحدات الإدارية ، وإحالة من يخالف ذلك إلى نيابة الأموال العامة .

8- تشكيل لجنة من وزارة المالية ، ووزارة الإدارة المحلية لمراجعة الرسوم المضافة على تذاكر السفر البرية والجوية والبحرية .

9- تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الإدارة المحلية ومصلحة الضرائب لدراسة آلية التحصيل المتبعة لضرائب القات ، والوصول إلى حلول تكفل معالجة الاختلالات الحالية في تحصيلها , وموافاة لجنة السلطة المحلية بالمجلس بنتائج ذلك خلال مدة لا تتجاوز نهاية الربع الأول من السنة المالية 2013م.

10- تحصيل غرامات المخالفات المرورية وفقاً للفقرة (8) البند (ثانياً) من المادة (123) من قانون السلطة المحلية ، وعدم الصرف منها ، وإحالة كل من يخالف ذلك إلى نيابة الأموال العامة .

11- توجيه اللجنة الوزارية المشكلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (107) لعام 2009م بسرعة البت في موضوع مستحقات أعضاء المجالس المحلية السابقين .

12- إلزام وزارة الإدارة المحلية بتوجيه جميع الوحدات الإدارية بعدم الصرف من مخصصات البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية لأغراض ليس لها علاقة بالمشاريع الاستثمارية والتنموية ، عملاً بأحكام المادة (49) من اللائحة المالية لقانون السلطة المحلية .

13- تشكيل لجنة من وزارتي المالية والإدارة المحلية لدراسة الأسباب التي كانت وراء الانخفاض المستمر في الحصيلة الفعلية لعدد كبير من أنواع الموارد المحلية والمشتركة في معظم الوحدات الإدارية من عام لآخر , ووضع المعالجات الكفيلة لتنميتها .

14- سرعة تقديم مشروع قانون الموارد المحلية للسلطة المحلية لمعالجة الاختلالات القائمة في تحصيل الموارد المحلية المشتركة .

15- إلزام وزارة المالية بصرف كامل مستحقات الوحدات الإدارية من الدعم المركزي الجاري والرأسمالي ، والموارد العامة المشتركة ، وبما يمكنها من القيام بتنفيذ برامجها وخططها التنموية والعمل على زيادة المخصص السنوي من الدعم المركزي في السنوات القادمة لتلك الوحدات لمواكبة ارتفاع تكلفة المشاريع .

16- إلزام وزارة الإدارة المحلية بالقيام بدورها الإشرافي والرقابي على مهام وأعمال السلطة المحلية والأجهزة التنفيذية في الوحدات الإدارية ، وفقاً لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية .

‌د- التوصيات المتعلقة بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة :

1- وضع خطط وبرامج لاستثمار فوائض أموال الوحدات والصناديق في ضوء رؤية واضحة ودراسات يتم إعدادها من قبل جهة استشارية متخصصة.

2- تفعيل أداء صندوق صيانة الطرق والجسور وإعادة هيكلته بما يتناسب مع المهام والاختصاصات المناطة بالصندوق خلال النصف الأول من عام 2013م .

3- دراسة وضع صندوق الخدمة المدنية وتقديم تقرير إلى المجلس نهاية شهر مارس 2013م عن جدوى استمرار الصندوق من عدمه .

4- إلزام الصندوق الاجتماعي للتنمية بمراجعة سياسة الإنفاق في جميع البنود التشغيلية باعتبار أن هذا الصندوق يمول بقروض وهبات ومعونات يجب الاستفادة منها في تحقيق الأهداف التي أنشء من أجلها الصندوق.

5- إعادة النظر في الأرباح التي يقوم بتحصيلها الصندوق الاجتماعي للتنمية مقابل القروض التي يمنحها لتمويل كل من صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة ومؤسسة التمويل الأصغر وبما يخفف الأعباء على المستفيدين من تلك القروض ويمكنهم من القيام بإنشاء مشاريع تسهم في الحد من البطالة والفقر .

6- إلزام قيادات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بترشيد الإنفاق وتحديداً من بنود (المكافآت – التنقلات العامة – النشر والإعلان والضيافة) وبما يكفل الحد من تلك النفقات.

7- إلزام كل من وزارتي الزراعة والري والثروة السمكية بالتنسيق والتخطيط المشترك مع صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي بما يحقق الاستفادة المثلى من أموال الصندوق في قطاعي الزراعة والري والثروة السمكية .

8- إلزام كافة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق التي لها مديونيات لدى الغير بتحصيل تلك المديونيات.

9- إلزام وزارة المالية بتوجيه ممثليها في الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون المالي ولائحته التنفيذية إزاء المخالفات المالية التي ترافق تنفيذ الصرف من الموازنة.

10- إلزام مسئولي الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بالتقيد بالإعتمادات المدرجة لها في الموازنات السنوية وعدم تجاوز تلك الاعتمادات ، مع بذل الجهود اللازمة لتحصيل الموارد المحددة لها في قوانين إنشائها.

11- مساواة موظفي صندوق التراث والتنمية الثقافية بموظفي الصناديق الأخرى واعتماد مرتباتهم ضمن الموازنة العامة للدولة ومعالجة أوضاع المتعاقدين .

12- إلزام الوزراء والمحافظين بعدم الصرف من موازنات الوحدات والصناديق الخاصة على غير الأهداف التي أنشئت من أجلها ، والالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (467) لسنة 2008م القاضي بمنع الوحدات والصناديق الخاصة من الصرف على الدواوين العامة للوزارات والمصالح والهيئات التابعة لها.

13- إعداد وتقديم مشروع قانون بإنشاء الهيئة العليا للغذاء والدواء كهيئة مستقلة وبما يضمن إزالة التداخل في الصلاحيات والمهام المناطة بكل من الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ، خلال مدة أقصاها نهاية الربع الثالث من عام 2013م.

14- إلزام صناديق التقاعد بالقيام بتطوير أنظمتها الآلية الكفيلة بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لتمكينها من تحصيل مستحقاتها أولاً بأول ، والتنبؤ بالحالات الجديدة التي ستحال إليها لأخذها في الاعتبار عند وضع الخطط والبرامج والموازنات الخاصة بها.

15- وضع معايير وأسس عادلة لتوزيع الدعم السنوي لصناديق النظافة والتحسين في الأمانة والمحافظات.

16- اعادة ما تم سحبه من حساب صندوق الرعاية الاجتماعية الذي كان معتمداً لإقراض صغار المستفيدين .

17- تمويل المشاريع الممولة من صندوق رعاية النشء والشباب باعتبار أن هذا التمويل جزء لا يتجزء من واجبات الحكومة وأن تمويلها من قبل الصندوق مخالف لقانون إنشاء الصندوق إعتباراً من العام المالي 2013م.

18- ضرورة قيام وزارة المالية بمعالجة أوضاع مركز الأطراف الصناعية فرع عدن والتعزيز بموازنته الجارية والتشغيلية للعام المالي 2013م بمبلغ وقدره (68.884.000)ريال ومواجهة ذلك من ربط الدعم الجاري في موازنة العام 2013م .

‌ه- التوصيات المتعلقة بموازنات وحدات القطاع الاقتصادي:

1- إلزام الوحدات الإقتصادية عند إعداد مشاريع موازناتها بالاستناد إلى أهداف واضحة وتقييم شامل لنشاطها والالتزام بالأساليب العلمية الحديثة والتعليمات والأسس القانونية ومنشورات وزارة المالية لإعداد مشروع الموازنات لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منها.

2- إلزام وزارة المالية بمراعاة الأسس الموضوعية والعلمية والمتطلبات المحاسبية اللازمة عند مناقشة وإقرار الموازنات التقديرية للوحدات الإقتصادية والأخذ في الاعتبار طبيعة نشاط كل وحدة وأهدافها ومؤشرات التنفيذ الفعلي لها في السنوات السابقة ، وتوقعات النمو والتطور في نشاطها خلال السنة التي تشملها الموازنة.

3- إلزام كافة الوحدات الإقتصادية بالاستفادة الكاملة من المخصصات المرصودة لمشاريعها والإسراع في تنفيذ المشاريع الممولة (محلياً وخارجياً) واتخاذ الإجراءات والمعالجات الكفيلة بإخراج المتعثر منها إلى حيز التنفيذ.

4- إلزام جميع الوحدات الإقتصادية بوضع برامج زمنية لتنفيذ المشاريع التي تضمنتها برامجها الاستثمارية خلال عام 2013م ، يراعى فيه تسلسل مراحل وإجراءات التنفيذ والموائمة مع إمكانيات التمويل المتاحة على مدى العام ، وموافاة الجهات الإشرافية والرقابية بنسخ من تلك البرامج وعلى الجهات الإشرافية والرقابية متابعة مستوى التنفيذ للمشاريع بشكل دوري .

5- تقييم أوضاع الوحدات الإقتصادية التي تحقق عجزاً مستمراً في نشاطها الجاري واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بما يكفل تجاوز تلك الوحدات لحالة العجز التي تمر بها وذلك خلال مدة أقصاها 30/6/2013م.

6- إلزام وزارة المالية بتضمين مشروع موازنات الوحدات الإقتصادية للأعوام القادمة مؤشرات وتقديرات مفصلة لمشروع موازنات كافة المؤسسات والشركات التابعة للدولة دون استثناء أي منها.

7- وضع وتنفيذ آليات فاعلة لاختيار قيادات وحدات القطاع الاقتصادي وفق أسس وشروط واضحة يراعى فيها النزاهة والكفاءة والشفافية ومبدأ المنافسة والتقييم المستمر لمستوى أداء تلك القيادات وبما يكفل تحسين أداء الوحدات الإقتصادية وتطوير نشاطها وتحقيقها لأهدافها.

8- الإسراع في إنجاز مشاريع الطاقة الكهربائية منخفضة الكلفة والصديقة للبيئة والمعتمدة في البرامج الاستثمارية منها محطة كهرباء مأرب الغازية (المرحلة الثانية) ومحطة توليد الكهرباء بالرياح بالمخاء ومحطة معبر خلال عامي 2013 -2014م.

9- دراسة وضع الشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين وحصر وتقييم كافة أصولها وممتلكاتها وإعادة تأهيلها بما يساعدها على الرفع من أدائها ونشاطها التأميني أو ضمها إلى أحد البنوك التابعة للدولة (البنك الأهلي اليمني) كون نشاطها أقرب إلى نشاط البنوك.

10- سرعة الانتهاء من إعادة هيكلة المؤسسة العامة للطرق والجسور وتقييم أصولها وممتلكاتها ومعالجة العمالة الفائضة واستعادة معداتها وآلياتها المنهوبة والانتهاء من ذلك نهاية العام المالي 2013م ، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين عن نهب تلك المعدات والآليات .

11- الوفاء بالتزاماتها أمام المجلس بتشغيل مصنع الغزل والنسيج بـصنعاء خلال العام 2013م وبما يكفل الاستفادة من الآلات والمعدات والعمالة المتوفرة وإيجاد المعالجات اللازمة لتشغيل مصنع عدن والحفاظ على معداته وممتلكاته وأصوله الثابتة.

12- توفير المبالغ اللازمة من المنح والقروض والمساعدات المقدمة من المانحين وذلك لتحديث (مصفاة عدن) خلال العام 2013م لما لذلك من أهمية في رفع إنتاجية المصفاة وتحسين مواصفات المشتقات النفطية التي تنتجها.

13- استكمال تنفيذ مشروع مطار صنعاء الدولي والانتهاء منه خلال مدة أقصاها نهاية عام 2013م نظراً لأهمية المشروع ، وكذا الإسراع في تنفيذ مشروع مطار تعز وإحالة المتسببين في تعثر المشروعين وتأخر تنفيذهما إلى نيابة الأموال العامة.

14- إلزام اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2012م سرعة إستكمال معالجة المديونيات المعلقة منذ العام 2008م بين (شركة النفط اليمنية وشركة مصافي عدن والمؤسسة العامة للكهرباء ووزارة المالية) وفق القوانين والأنظمة النافذة وفي إطار برنامج زمني محدد لا يتجاوز نهاية الربع الثاني من العام 2013م.

15- الإسراع في تنفيذ مشروع توسعة محطة معالجة الصرف الصحي بأمانة العاصمة وذلك للحد من الأضرار البيئية التي تسببها مياه الصرف الصحي.

16- مساعدة شركة الخطوط الجوية اليمنية في الحصول على مصادر تمويل مناسبة لتحديث أسطولها وشراء الطائرات التي تم التعاقد عليها خلال السنوات السابقة وعلى إدارة الشركة الإلتزام بمعالجة الإختلالات المالية والإدارية التي تعاني منها.

وكان المجلس قد أقر إدراج تقرير لجنة الشئون المالية بشأن الجمارك في جدول أعماله كما أقر محضر جلسته السابقة ووافق عليها.

وبذلك اختتم المجلس فترة انعقاده الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي التاسع.

سبأ