وتطرق إلى الضمانات الممنوحة في النظام القضائي للاحداث ، ابتداء بالدفوع التي من حق محامي الحدث الدفع أمام النيابة و المحكمة بعدم قانونية المحاكمة الجنائية بحق من ثبت انهم مازالوا تحت السن القانونية او صدرت ضدهم أحكام بالإعدام .

وفي اللقاء أكد وزير العدل ان الاحكام القضائية في حال إخلالها بمبادئ العدالة لايمكن ايقافها إلا من خلال الاستشكال في التنفيذ ، والالتماس بإعادة النظر أمام المحكمة العليا ، أو طلب إعادة النظر فيها من قبل رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته القانونية.

مشيرا إلى ما تواجه أجهزة السلطة القضائية من مشاكل في تحديد السن القانونية للأحداث عند ارتكابهم جرائم القتل ومشاكل فنية اخرى لعدم وجود الإمكانيات التقنية .

وابدى وزير العدل استعداد الوزارة التعاون مع المنظمة لما فيه تعزيز عدالة الاحداث .
سبأ