وأكد المصدر في تصريح صحفي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الحكومة لن تسمح بتنفيذ اي مشروع خارج الاطر والاجراءات القانونية، باعتبار ان الاوامر المباشرة اصبحت من الماضي ولن تسمح الحكومة بعودتها مرة اخرى.. مشيرا الى ان ممارسة الابتزاز بهذا الشكل الفاضح لن يثني الحكومة عن موقفها الرافض والقاطع بإعطاء اوامر مباشرة لتنفيذ مشاريع دون مناقصات عامة.

وجدد المصدر التأكيد بمطالبة الصريمه وامثاله بإثبات ما لديهم من وثائق وادلة فساد كما يدعون ليقول القضاء كلمته الفاصلة فيها، بدلا من رمي التهم جزافا والتضليل بافتراءات كاذبة دون دليل او سند.. لافتا الى ان هذه الافتراءات الكاذبة والتي تأتي على لسان صاحب مصلحة شخصية تندرج في اطار الاساءة والتشهير، الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه، وان الحكومة ستلجأ للقضاء ازاء ذلك.

وقال المصدر " لقد اثبت الصريمه في مؤتمره الصحفي، ان ما يقوم به ليس اكثر من مجرد ضغط وابتزاز غير اخلاقي لعدم الانجرار وراء رغباته بإعطائه عقود لتنفيذ مشاريع بالأمر المباشر، وهو ما ترفضه الحكومة بشكل قاطع".

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد " ان الحكومة لن تعطي اي مشروع للتنفيذ دون مناقصات عامة، ومن خلال القنوات القانونية، وتحت اشراف ومسؤولية الجهات المختصة".
سبأ