تناول الاجتماع جملة من الجوانب المتصلة بنشاط القطاع الخاص واليات تعزيز الشراكة مع الحكومة، بما في ذلك التعاون لتجاوز الإشكاليات المرتبطة بعمل القطاع الخاص.

وتطرق الاجتماع إلى الإشكالية القائمة في تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات خاصة من قبل بعض أعضاء الغرفة التجارية بأمانة العاصمة .. وتم التأكيد بهذا الخصوص على ضرورة التزام جميع التجار والمكلفين بتطبيق هذا القانون النافذ وإذا هناك أية ملاحظات لديهم فلهم الحق في اللجوء للقضاء.

كما تم التطرق إلى أيقاف الأرقام الضريبية للتجار الممتنعين عن تقديم إقراراتهم الضريبية، حيث تم التوضيح بهذا الشأن ان وزارة المالية ممثلة بمصلحة الضرائب باعتبارها الجهة المخولة بإصدار الأرقام الضريبية لها الحق في إيقافها إذا لم يلتزم من منحت لهم هذه الأرقام بالقوانين والتشريعات النافذة.

ولفت الأخ رئيس الوزراء إلى أن التجار المتضررين من إيقاف الأرقام الضريبية او لديهم ملاحظات على القانون النافذ للضريبة العامة على المبيعات، عليهم اللجوء للقضاء وستلتزم الحكومة بتنفيذ ما يصدر عن القضاء من أحكام، مؤكدا ان ذلك لا ينبغي ان يفسد علاقة الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وشدد الأخ باسندوة على ضرورة تغليب مصلحة الوطن، فالجميع سواء في الحكومة او القطاع الخاص ينبغي ان يكون هدفهم الأول مصلحة الوطن وكيفية الأسهام والتعاون في تجاوز الأوضاع الراهنة وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية.

وفيما يخص الملاحظات المطروحة من القطاع الخاص بشان التعامل القائم مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس .. أكد الاجتماع على ما تم مناقشته والتوصل اليه بهذا الخصوص في مجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص برئاسة وزير الصناعة والتجارة.

واستعرض الاجتماع نتائج قرار رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم (222) لسنة 2012م، والذي قضى بمنح المشاريع الاستثمارية التي توقف نشاطها أو تعثر إقامتها بسبب الأحداث التي شهدتها اليمن خلال العام 2011م، مهلة إضافية قدرها سنة كاملة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار بهذا الخصوص الضوابط المحددة التي أعدتها الهيئة للمشاريع التي يشملها هذا القرار والإعلان عن ذلك عبر وسائل الإعلام، مبينا ان عدد المشاريع التي تقدمت خلال المهلة المحددة 59 مشروعاً استثمارياً منها 37 مشروعا فقط انطبقت عليها الضوابط والشروط واللازمة.

ولفت إلى أن هذه المشاريع هي متعثرة ولم تبدأ بعد، العمل والإنتاج والتشغيل، وليست عليها اية التزامات ضريبية.. نافيا صحة البيانات التي تداولتها وسائل الإعلام بخصوص وجود اكثر من 1200 مشروع متعثر.
سبأ