وقال المصدر " إن الدولة قد حررت جزءا كبيرا من هذا القطاع، وأن ما تبقى من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للقطاع العام لازالت احد المصادر التي تدر مئات المليارات لخزينة الدولة، وهو ما يحتم على الحكومة التأني ودراسة الامر جيدا قبل الانتقال الي أي شكل جديد من أشكال العمل في هذا القطاع، وبما يضمن استمرار تدفق تلك الموارد المالية للدولة بل والعمل على زيادتها".

ولفت إلى أن القطاع الخاص يستأثر اليوم بمعظم إيرادات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن، والتي أصبحت من نصيب شركات القطاع الخاص والمتمثلة في شركات (أم تي ان) وسبأ فون و(واي) ونسبة كبيرة من شركة يمن موبايل وغيرها من الشركات الأخرى العاملة في هذا الحقل.

وأضاف المصدر "إن تحرير ما تبقى من سوق الاتصالات سيؤدي من جهة أخرى إلى الإضرار بمصالح الآلاف من العاملين في هذا القطاع خاصة في ظل الظروف الحالية التي لا تتوفر فيها ادنى الشروط الموضوعية للإقدام على هذه الخطوة".

وأشار المصدر إلى أن اليمن تتفاوض حاليا مع البنك الدولي حول جملة من القضايا المتعلقة بالاقتصاد الوطني، وهناك فرصة من خمس الى عشر سنوات امام اليمن قبل أحداث أي تحولات كلية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات..مؤكدا انه خلال هذه السنوات ستكرس الجهود باتجاه أن يكون هذا القطاع أكثر نموا ومواكبة للعصر وأن الحديث عن التحرير التام لقطاع الاتصالات يعد سابقا لأوانه.
سبأ