التاريخ : 01-01-2013  استكمل مجلس النواب اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي استعراضه لتقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة للعام المالي 2009م بعد أن تناول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وموازنات السلطتين المركزية والمحلية والحساب الختامي لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط وجملة من التوصيات في إطار كل جزء على حدة.
وكانت اللجنة البرلمانية اختتمت تقريرها بالتأكيد على ان قيام المجلس بدراسة الحسابات الختامية يعتبر واجباً ومسئولية تحتمها النصوص الدستورية والقانونية النافذة وأن مراجعة المجلس ودراسته للحساب الختامي تمثل جوهر الرقابة البرلمانية على الأداء المالي للحكومة وأجهزتها المختلفة والتحقق من مدى الإلتزام بالنصوص الدستورية والقانونية والأنظمة واللوائح النافذة خلال تنفيذ الموازنة العامة إيراداً وإنفاقاً .
وتطرقت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى أن النتائج والمؤشرات غير الإيجابية التي أسفر عنها تنفيذ الموازنات العامة للعام المالي 2009 يرجع بعضها إلى الطرق والأساليب المتبعة في اعداد الموازنات العامة وافتقارها إلى الأساليب العلمية والموضوعية أثناء تقدير مواردها واستخداماتها والتي كشف عن قصورها نتائج التبديد الفعلي لتلك الموازنات .
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الوضعية تحتم على مجلس النواب اعتبار السلطة المختصة والمخولة بموجب النصوص الدستورية والقانونية بمراجعة وإقرار الموازنات العامة أن يعيد النظر في الآلية التي يتبعها خلال دراسته للموازنات والتحقق من امكانيات تنفيذ الموازنة في الواقع وأن يتم مراجعة مشاريع قوانين ربط الموازنات العامة ووضع ما هو ضروري من ضوابط وأحكام قانونية تلزم الحكومة بالتقيد بها عند تنفيذها للموازنات.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم غدٍ الأربعاء.
سبأ |
