وأوضحت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العدوان الأمريكي - البريطاني الذي أسفر عن استشهاد خمسة وإصابة ستة آخرين، يمثل صورة صارخة لفشل مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين، في ظل الهيكلة الحالية لعضوية مجلس الأمن التي تهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة بشكل كامل.

واعتبرت العدوان الأمريكي - البريطاني على الجمهورية اليمنية، محاولة بائسة للتغطية على جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ومحاولة فاشلة لتهديد اليمن قيادةَ وشعباً بسبب موقفه الرافض للعدوان الصهيوني، واضطلاع الشعب اليمني بمسؤولياته الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياته في فرض حصار بحري على العدو الصهيوني ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة.

وذكر بيان وزارة الخارجية أن هذا العدوان جاء بعد فشل واشنطن ولندن وباريس وبرلين وعدد من العواصم الغربية الداعمة للعدو الصهيوني عسكرياً وسياسياً ومالياً ولوجستياً في الضغط على صنعاء بالترغيب والترهيب لإيقاف دعمها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ولفت إلى أن العدوان جاء بعد استهداف العدو الأمريكي زوارق تابعة للقوات البحرية اليمنية وارتقاء 10 من شهداء اليمن، والقيام بحملات إعلامية مضللة بُغية تهيئة الرأي العام العالمي بأن صنعاء تهدد خط الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب، واستغلال واشنطن ولندن وباريس عضويتها الدائمة في مجلس الأمن لاعتماد القرار 2722 الذي يُعد سابقة تؤسس لفوضى قانونية على الساحة الدولية وظهور صراعات في مختلف أنحاء العالم.

وشددت وزارة الخارجية على أن الشعب اليمني الذي يخرج في مسيرات مليونية دعماً للفلسطينيين في غزة يطالب القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى باستمرار استهداف السفن المملوكة للعدو الإسرائيلي أو المتجهة إليه حتى إنهاء العدوان الإسرائيلي ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى القطاع دون أية عراقيل.

وجددّت تأكيدها على أن الجمهورية اليمنية الصامدة منذ تسعة أعوام في مواجهة عدوان عسكري وحصار أوجد أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر، لن يثنيها العدوان الأمريكي - البريطاني عن مواصلة واجبها الإنساني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني.

وحمل البيان أمريكا وبريطانيا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب وبحر العرب، كون تواجد قواتها غير قانوني ويعد شكلاً من أشكال الاحتلال الذي يتوّجب محاربته من جميع الدول المطلة على البحرين الأحمر والعربي.