وأظهر تقرير صادر عن المكتب تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) جوانب من معاناة الأسرى وحالة العداء في التعامل معهم، وتعمد إساءة معاملتهم دون مراعاة لحقوق الأسير المكفولة وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف، فضلاً عن عدم الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الذي وضع منهاجًا في معاملة الأسرى، جوهره المحافظة على كرامة الأسير وحياته.

وبين التقرير، أن الأسرى يتعرضون لمعاملة سيئة منذ وقوعهم في الأسر وخلال فترة احتجازهم في أماكن وظروف مخالفة للاتفاقيات الخاصة الأسرى.

ووفقا لما وثقه المكتب، من خلال مقابلات مع ثلاثة أسرى أفرج عنهم بعد احتجازهم فترات بين عامين إلى ثلاثة أعوام، فقد تم تجريدهم من كل ما كان بحوزتهم بطريقة قاسية ومهينة، ووضع أغطية على أعينهم وتوجيه شتى أصناف الشتائم والتحقير لهم.

وذكر الأسرى، أنه تم اقتيادهم معصوبي الأعين وإيداعهم في أماكن تحت الأرض، مع 77 أسيرا، لا تتوفر فيها مقومات العيش، عالية الرطوبة ومحدودة التهوية والإضاءة، وتعرض معظمهم لحالات إغماء نظرا لارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح التقرير، أن أماكن وظروف احتجاز الأسرى الفردية والجماعية جعلت حياتهم عرضة للخطر، وتسببت في معاناة وتدهور كبير لحالتهم الصحية والنفسية.

ووثق المكتب، إصابة أسرى بتقيحات وأمراض جلدية ومزمنة كفيروس الكبد، والكلى نتيجة تلوث مياه الشرب.

وبناء على المعلومات التي أوردها التقرير، فإن الأسرى لم يلقوا اهتماما فيما يتعلق بالاحتياجات الغذائية والمعيشية، كما لم يتم متابعة التأكد من سلامتهم الصحية، ولم يتم السماح بمقابلة طبيب أو إجراء فحوصات أو الحصول على الدواء في الوقت المناسب.

وحسب إفادات الأسرى، فقد تم إخضاعهم لسلسلة طويلة من جلسات تحقيق تخللها أشكال كثيرة من المعاملات القاسية والتعذيب بالتعليق بالشجر وهم مقيدون بأغلال حديدية، كما تعرضوا للضرب المبرح والحرمان من النوم والطعام والماء.

ووفق التقرير فقد استخدمت دورات المياه في الضغط الأسرى وتم استغلالهم وإجبارهم على القيام بأعمال شاقة ولساعات طويلة.

ورصد التقرير في مقدمة الإنتهاكات، عدم إبلاغ أهالي وذوي الأسرى بأنهم على قيد الحياة، وعدم السماح لهم بالتواصل عبر الهاتف إلا مرة واحدة فقط بعد مرور فترة طويلة على احتجازهم.. مشيرا إلى أنه لم يسمح لأحد بزيارتهم طيلة بقائهم في الأسر.

وأوضح مدير مكتب حقوق الإنسان بذمار محمد قاسم الماوري، أن الطريقة التي تم التعامل فيها مع الأسرى غير إنسانية.

وأكد أن ما تعرض له الأسرى من معاملات قاسية وتعذيب واحتجاز في ظروف سيئة، انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المكفولة للأسرى وفق القانون الدولي واتفاقية جنيف.

وبين أن القائمين على أماكن احتجاز الأسرى انتهكوا 15 مادة من اتفاقية جنيف بكامل فقراتها ونصوصها المتعلقة بمعاملة الأسرى، وهو ما يعد دليلا على تعمد الانتهاكات دون مبالاة أو اكتراث بعقاب.

وأكد الماوري استمرار توثيق الانتهاكات بحق الأسرى وإعداد التقارير وفق منهجية خُبراء مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومعايير الرصد والتوثيق الدولية، ليتم محاكمة مرتكبي هذه الانتهاكات.