التاريخ : 22-09-2020  ناقش مجلس الشورى اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، تقرير لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بالمجلس حول الوضع الراهن للقطاع السمكي ومظلومية الصيادين جراء استمرار العدوان والحصار.وفي الاجتماع بحضور نائب رئيس مجلس الشورى عبده محمد الجندي ووزير الثروة السمكية محمد الزبيري، نوه رئيس مجلس الشورى بما تضمنه التقرير من بيانات هامة حول أوضاع الصيادين، إعداده من قبل اللجنة مع المختصين وقيادات وزارة الثروة السمكية ونزول أعضاء اللجنة إلى محافظة الحديدة في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة في هذه المرحلة.
وثمن جهود وزارة الثروة السمكية ومؤسساتها المختلفة في تنفيذ المهام المنوطة رغم التحديات وإاتهداف العدوان للبنية التحتية للثروة السمكية.
وأشاد العيدروس باهتمام المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ بالقطاع الزراعي والسمكي وغيرها من القطاعات وما تضمنته الرؤية الوطنية من محاور تتعلق بتطوير الإنتاج السمكي بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي .. معتبراً القطاع السمكي أحد أهم القطاعات الواعدة التي يٌعول عليها تحريك عجلة الإقتصاد الوطني والتنمية.
من جانبه أشار نائب رئيس مجلس الشورى إلى ما تضمنه التقرير من دراسة لواقع معاناة القطاع السمكي ومظلومية الصيادين جراء إستمرار العدوان.
واعتبرها الجندي مظلومية الصيادين امتداد لمظلومية الشعب اليمني الذي يرزح تحت الحصار والعدوان .. مندداً بالصمت الدولي المريب تجاه جرائم تحالف العدوان الذي يستهدف السيطرة على قرار الشعب اليمني وثرواته ومقدراته.
فيما استعرض رئيس لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بالمجلس عبد الرحمن مكرم وأعضاء اللجنة التقرير حول الوضع الراهن للقطاع السمكي والصيادين ومظلوميتهم والآثار المترتبة جراء العدوان.
واشتمل التقرير على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع السمكي في هذه المرحلة، بما في ذلك استشهاد 271 صياداً وجرح المئات منهم جراء الاستهداف المباشر لقوارب الصيادين ومراكز الإنزال السمكي والموانئ اليمنية المطلة على البحر الاحمر.
وتطرق التقرير إلى اختطاف قوى العدوان وسجن وتعذيب ألف و507 صادين وتدمير كافة المنشآت والبنى التحتية للقطاع السمكي، ما أدى إلى موجة نزوح وارتفاع نسبة الفقر وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لأسر الصيادين.
وأشار التقرير إلى أن الخسائر الإقتصادية جراء ذلك بلغت تسعة مليارات دولار .. مستعرضاً ممارسات العدوان وإمعانه في تدميره البيئة البحرية بسواحل خليج عدن والبحر العربي وجزيرة سقطرى.
كما إشتمل التقرير على مقترحات ورؤى للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع السمكي، بما يسهم في تنمية الإقتصاد الوطني ومنها استكمال التشريعات واللوائح المنظمة لإدارة موارد القطاع السمكي المستدامة وتفعيل البرتوكولات وتبادل الخبرات لدعم البرامج البحثية، وتحفيز الرأسمال الوطني للإستثمار في القطاع السمكي .
في حين استعرض وزير الثروة السمكية جانباً من الصعوبات التي تواجه أنشطة الصيادين والقطاع السمكي جراء الاستهداف المتعمد والممنهج للعدوان للبنية التحتية لهذا القطاع.
ونوه بمضمون تقرير اللجنة حول القطاع السمكي ومظلومية الصيادين، بما سيساعد في تجاوز المعوقات التي تواجه الوزارة والقطاع السمكي لمواجهة تداعيات إستمرار العدوان.
وقد أثرى أعضاء مجلس الشورى الاجتماع بمداخلات، أكدت ضرورة الإهتمام بالقطاع السمكي والصيادين وتوجيه السياسات الحكومية لصياغة برامج ومشاريع في هذا القطاع.
وأشاروا إلى أهمية تحديث التشريعات بما يخدم تحسين أوضاع الصيادين وخدمات البنية التحتية لمناطق الصيادين.
وقد أقر الاجتماع التقرير المقدم من لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بعد استيعاب الملاحظات الواردة عليه.
وكان الاجتماع قد أقر محضر اجتماعه السابق. |
