استعرض اللقاء، مشروع تعديل لائحة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تساهم في دعم استقرار العمل بالوزارة وتبسيط وتسهيل إجراءتها وذلك ضمن مشروع حصر وتنمية الأوعية الايرادية وتقنين الموارد الذاتية والذي تسعى وزارة المالية إلى تطبيقه بمختلف الجهات في إطار جهود الوزارة في حشد وتنمية الموارد.

ويهدف المشروع إلى تعزيز أداء المؤسسات وتسخير جزء من ايرادتها لتسيير الأنشطة فيها في سبيل تحقيق الأهداف المرسومة لكافة الجهات والمؤسسات الحكومية.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بأعمال وخطط وزارة التعليم العالي والسبل الكفيلة بتطوير ودعم الوزارة لتتمكن من القيام بواجباتها على أكمل وجه.

واستعرض اللقاء، أنشطة وزارة التعليم العالي خلال الفترة الماضية وجهودها لوضع آليات تضمن سرعة انجاز المعاملات والتخلص من الروتين الذي صاحب أداء بعض قطاعات الوزارة بما يضمن تصحيح أي إختلالات.

حضر اللقاء وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع الشؤون التعليمية الدكتور غالب القانص ومستشار الوزير الدكتور محمد ضيف الله والمدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات بالوزارة الدكتور فؤاد عبدالرزاق.