وأشار الدكتور الشامي خلال اختتام الدورة التدريبية الخاصة بتدريب الصاغة وتجار الذهب والمجوهرات اليوم، إلى ضرورة إدخال الأنظمة الإلكترونية في عمليات البيع والشراء للذهب والمجوهرات وتسجيل البيانات والمعلومات لتسهيل عملية التتبع لأي عمليات مشبوهة تدخل في إطار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفت إلى أن الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التزام قانوني واجب التنفيذ على الجميع سواء من قبل قطاع الصاغة وتجار الذهب وغيرهم من الفئات المشمولة بالقانون .. مؤكدا أن اللجنة لن تتهاون وستعمل على المتابعة للتأكد من تنفيذ الإجراءات على الواقع .

وأشار إلى أن قطاع تجارة الذهب والمجوهرات من المجالات التي يلجأ إليها المجرمون في كافة مراحل غسل الأموال مثل قطاع العقارات.. حاثا على ضرورة رفع الوعي بأهمية تطبيق إجراءات التعرف على هوية المستفيد الحقيقي والإبلاغ عن أي عمليات مشبوهة لوحدة جمع المعلومات في البنك المركزي .

وأبدى الدكتور الشامي، استعداد اللجنة للتعاون وتقديم التسهيلات لكافة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص بما يساعد على إنجاح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي الاختتام بحضور نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نبيل المنتصر ونائب عميد معهد العلوم المالية والاقتصادية الدكتور نجيب الموشكي ورئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي القاضي رشيد المنيفي، أشار رئيس جمعية الصاغة وتجار الذهب يحيى مثنى إلى أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في عمليات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مؤكدا أهمية التدريب والتأهيل في هذا الجانب.

وكان المشاركون في الدورة من الصاغة وتجار الذهب والمجوهرات والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تلقوا على مدى ثلاثة أيام معارف ومهارات حول عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطبيعة وماهية الجرائم وعقوباتها ومؤشرات الاشتباه ومسئوليات الصاغة وتجار الذهب في عمليات مكافحة هذه الجرائم انطلاقا من القانون ولائحته التنفيذية .

في الختام الذي حضره مدير عام معهد العلوم المالية والاقتصادية يحيى الحجاجي ومدير عام التدريب والدراسات بالمعهد محمد صعصعه تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة .