وأستعرض الإجتماع بحضور وكلاء المحافظة عبد الجبار أحمد وعلي قشر ومحمد حليصي وعلي الكباري، الآثار الكارثية المترتبة عن إستمرار طباعة العملة غير القانونية على الإقتصاد الوطني وزيادة معدل التضخم الذي ينعكس بصورة سلبية على أسعار السلع الأساسية ومعيشة المواطنين اليومية.

كما أستعرض جهود الجهات المعنية والأمنية وإجراءات البنك المركزي لمواجهة الآثار المتوقعة والحد من خطورة هذه الخطوة التي تندرج ضمن الحرب الاقتصادية لتحالف العدوان في سعيه لتركيع الشعب اليمني.

وفي الاجتماع أشار القائم بأعمال المحافظ، إلى أن طباعة العملة من ضمن أدوات الحرب التي يستخدمها تحالف العدوان.

بدوره أشار وكيل المحافظة عبد الجبار أحمد، إلى أن العمل العدواني يستهدف العملة الوطنية ويسبب تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.

ودعا مكونات المجتمع إلى الإسهام في حماية الإقتصاد والحفاظ على العملة الوطنية.

فيما تطرق مندوب اللجنة الإقتصادية عمار محمد ومدير فرع البنك المركزي بالمحافظة حسين الجرادي إلى الإجراءات التي أتخذها البنك واللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.

وحملا الأمم المتحدة ومجلس الأمن وصندوق النقد وتحالف العدوان وحكومة العملاء، المسؤولية عن كافة الآثار والتداعيات الكارثية الناجمة عن إستمرار طباعة العملة في الوقت الذي تستخدم موارد اليمن السيادية من النفط والغاز في تمويل العدوان عليه.

حضر الإجتماع مدراء مكاتب المالية محمد الوشلي والضرائب خالد الويس والوحدة التنفيذية لضرائب مبيعات القات عبد الرحمن الكحلاني والموارد المالية محمود عبد الله والصناعة محمد عبد الواحد والأوقاف فيصل الهطفي والنظافة الدكتور ماجد الإدريسي وهيئة النقل البري محمد رزق ونائبا مدير شركة النفط عبدالستار زعفور وضرائب كبار المكلفين عارف صالح.