|
|
وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء تنديدا بجرائم وانتهاكات العدوان
|
التاريخ : 19-02-2020  نظمت وزارة حقوق الانسان وشركة النفط اليمنية اليوم وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، تنديداً بالانتهاكات والجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني ومقدراته وممتلكاته.
واستنكر المشاركون في الوقفة استمرار تحالف العدوان في احتجاز السفن النفطية والغذائية وإغلاق مطار صنعاء في ظل صمت الأمم المتحدة.
وفي الوقفة طالبت وزيرة حقوق الإنسان رضية عبدالله الأمم المتحدة القيام بدورها في إيقاف العدوان الذي يرتكب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين.
وأشارت إلى أن الوقفات التي تجاوزت 300 وقفة أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء تأتي في إطار حرص أبناء الشعب اليمني على تذكير الأمم المتحدة للاضطلاع بواجبها في إيقاف العدوان ورفع الحصار.
ونددت الوزيرة رضية باستمرار صمت المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم وانتهاكات وقصف وتجويع أبناء الشعب اليمني.
وحملت الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة حقوق الانسان الدولية مسئولية الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب اليمني من قبل دول تحالف العدوان منذ خمس سنوات.
فيما أكد ناطق شركة النفط أمين الشباطي أن تحالف العدوان ما يزال يحتجز تسع سفن نفطية محملة بالمواد البترولية رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة.
وأوضح أن الكميات التي على متن السفن المحتجزة عرض البحر 213 ألف و25 طن بنزين، 29 ألف و 499 طن ديزل، إضافة إلى سفن الغذاء والدواء والغاز المنزلي، رغم حصولها على تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة الصادرة عن الأمم المتحدة، إمعاناً منهم في تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم.
ودعا الشباطي، الأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها والضغط على دول العدوان للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع سفن المحتجزة عرض البحر.
ودعا بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة، لمناقشة الأوضاع الإنسانية في اليمن، جراء استمرار العدوان وممارساتها التعسفية وحصاره وحربه الاقتصادية.
وطالب البيان المجتمع الدولي بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في المجازر والآثار الكارثية التي تسبب بها العدوان وما يزال على الشعب اليمني ومقدراته منذ خمس سنوات، والعمل على إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة منتهكي حقوق الانسان في اليمن.
كما طالب بيان صادر عن شركة النفط اليمنية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على دول العدوان للإفراج عن السفن النفطية المحتجزة من قبل تحالف العدوان وتحييد شركة النفط ومنشآتها ومرافقها عن الصراع.
شارك في الوقفة نائب وزير حقوق الانسان علي الديلمي وعدد من موظفي وزارة حقوق الانسان وشركة النفط اليمنية.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
