استعرضت اللجنة التي تضم وزراء النفط أحمد دارس والتخطيط عبدالعزيز الكميم والإدارة المحلية علي القيسي والاتصالات المهندس مسفر النمير والشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور أحمد الظرافي، المواضيع والاستفسارات المثارة من قبل مجلس النواب التي على ضوئها تم استدعاء الحكومة للحضور إلى البرلمان للاطلاع على ردودها ممثلة في الوزارات المعنية ومناقشتها بما في ذلك المرتبطة بالاستحقاقات الدستورية والقانونية والمؤسسية والردود الأولية المقدمة من الوزارات المعنية عليها وذلك وفقا لأمر مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد يوم الأحد الماضي.

وكلف الاجتماع اللجنة الفنية باستيعاب الردود التوضيحية المقدمة من قبل الوزارات وتضمينها في تقرير شامل لمناقشته في اجتماع قادم بصورة كاملة وإضافة أي معلومات أو بيانات تكميلية تمهيدا لرفعه إلى رئيس الوزراء.

وأشاد رئيس اللجنة الدكتور أبو حليقة بتفاعل الوزراء المشاركين في الاجتماع لتقديم المعلومات والردود الواضحة على استفسارات أعضاء مجلس النواب.

ونوه بحرص الحكومة لتعزيز علاقات التكامل مع مجلس النواب والوفاء بالتزاماتها الدستورية المتصلة بالدور التشريعي والرقابي للمؤسسة البرلمانية ذات الصِّلة بالحكومة.

وأعرب عن التقدير لجهود مجلس النواب في إطار دوره الرقابي وتفاعله مع طلب الحكومة تأجيل موعد حضورها للمجلس إلى الأسبوع المقبل لإتاحة الفرصة أمام الوزراء لإعداد الردود الشاملة والواضحة لمختلف تساؤلات واستفسارات النواب بمراعاة الإجراءات المنظمة لهذه العملية.