كُرس الاجتماع بحضور المدير التنفيذي لشركة النفط المهندس عمار الأضرعي ومدير الشركة اليمنية للغاز محمد أحمد القديمي، لمناقشة تقرير اللجنة المالية بالمجلس حول "الوضع الراهن لقطاع النفط والغاز وتداعيات العدوان السعودي الإماراتي الصهيو أمريكي على هذا القطاع والاقتصاد الوطني لليمن ".

وفي الاجتماع أشاد رئيس مجلس الشورى توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى في تفعيل أنشطة وأداء وحدات قطاع النفط والغاز.

وثمن دور حكومة الإنقاذ ووزارة النفط، في تذليل الصعوبات التي تواجه الوحدات العاملة بقطاع النفط والغاز والمعادن والتي ساعدت في توفير المشتقات النفطية على مستوى المحافظات، خلال الفترة الماضية رغم احتجاز العدوان المتكرر لسفن المشتقات النفطية إمعاناً في زيادة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وقال العيدروس" لم يعد خافياً على أحد أطماع تحالف العدوان في الموقع الاستراتيجي لليمن والثروة النفطية والغازية والسمكية والمعدنية والتي شكلت المحرك الأساسي للتآمر والتخطيط لشن أبشع عدوان وحصار عرفه التاريخ المعاصر".

فيما أشاد نائب رئيس مجلس الشورى بجهود اللجنة المالية في إيلاء تقريرها إهتماماً كبيراً .. معتبراً ذلك مرجعية علمية مساندة لجهود وزارة النفط ومؤسساتها في المرحلة الراهنة.

ونوه بمضمون التقرير الذي وثّق مرحلة هامة من التاريخ الإقتصادي لليمن .. لافتاً إلى أن تحالف العدوان استهدف البنى التحتية للبلاد وكافة مقومات الحياة بالإضافة إلى نهب ثروات ومقدرات الوطن.

بدوره استعرض رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى محمد ناصر الجند وأعضاء اللجنة، تقرير اللجنة الذي اشتمل على تسعة محاور تضمنت أوضاع قطاع النفط والغاز وانعكاسات العدوان على هذا القطاع والذي أدى إلى توقف إنتاج وتصدير النفط منذ الأيام الأولى للعدوان، والإيعاز للشركات الأجنبية مغادرة اليمن، ما أدى لحرمان الدولة من المصادر الإيرادية الهامة وتفاقم الأعباء المعيشية وزيادة معاناة أبناء الشعب اليمني.

وأشار التقرير إلى تعمد قوى العدوان حجز ومنع سفن المشتقات النفطية والغاز والدواء والغذاء من تفريغ شحناتها، بالإضافة إلى القصف المتعمد للبنى التحتية لقطاع النفط والغاز لإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني في إطار حرب الإبادة الجماعية الشاملة بحق الشعب اليمني.

وحذر التقرير من خطورة تسرب النفط من الخزان العائم صافر والأضرار البيئية والإقتصادية المحتملة على اليمن والدول الأخرى المطلة على البحر الأحمر .. مؤكداً أهمية التوصل إلى حل يضمن تجنيب الشعب اليمني الكارثة التي قد تنجم عن تسرب النفط منه خزان صافر.

ونوه التقرير بأداء شركتي النفط والغاز في توفير وتغطية احتياجات المواطنين والمؤسسات من المشتقات النفطية والغاز وإدارة الأزمات والإختناقات والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بحسب الإمكانات المتاحة.

كما اشتمل التقرير على عدد من التوصيات والمقترحات التي ستسهم في تحسين أداء وزارة النفط والوحدات التابعة لها لمهامها وفقاً للقوانين وتعزيزاً ورفداً الإقتصاد الوطني.

من جانبه أشار وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء إلى أن استهداف العدوان لقطاع النفط أدى لخسارة الإقتصاد المحلي نسبة 45 بالمائة من النقد الأجنبي.

ولفت إلى استهداف العدوان لسفن المشتقات النفطية بالإحتجاز والمنع من تفريغ شحناتها النفطية، بغرض تدمير ما تبقى من الاقتصاد .. مؤكداً أهمية الإعتماد على خلاصات الدراسات والأبحاث في قضايا النفط والغاز.

في حين استعرض المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية تقريراً عن الآثار الكارثية لاستمرار أزمة المشتقات النفطية المفتعلة من قوى العدوان، والإجراءات والمعالجات المتخذة من قبل شركة النفط للتخفيف من حدتها.

وتطرق إلى احتجازات العدوان لسفن المشتقات النفطية وآثار ذلك على تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وأطلع الأضرعي أعضاء مجلس الشورى على الوضع الناجم عن قرصنة تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية منذ سبعة أشهر، كأحد مفردات الحرب الاقتصادية الشاملة للعدوان الذي يستهدف النيل من سيادة واستقرار الشعب اليمني وقراره المستقل.

رئيس هيئة المساحة الجيولوجية أحمد رشيد عبدالمجيد أشار إلى وجود فرص إستثمارية واعدة في قطاع المعادن، سيُعلن عنها في وقت لاحق.

وأكد أهمية إستناد الأعمال التنفيذية للطرق والإنشاءات إلى التقارير العلمية الجيولوجية تفادياً للأخطاء المثبتة بالتجربة .. لافتاً إلى الثروات المعدنية الهائلة التي يزخر بها اليمن والتي ستسهم في التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.

 وقد أثرى أعضاء مجلس الشورى الحاضرون الاجتماع بمداخلاتهم وآرائهم التي أكدت، أهمية استمرار وزارة النفط والوحدات التابعة لها في جهود استقرار الأوضاع التموينية للمشتقات النفطية.

ولفتوا الى أهمية القطاع النفطي في رفد خزينة الدولة بالموارد في ظل الظروف الراهنة .. مؤكدين أن المجلس سيكون خير عون وسند لوزارة النفط و المؤسسات التابعة لها في أنشطتها وبرامجها المختلفة.

وأقر الإجتماع بحضور عدد من المسئولين والمختصين بوزارة النفط، تقرير اللجنة المالية بعد استيعاب الملاحظات الواردة عليه.