وفي المؤتمر الصحفي الذي نظمته منظمات المجتمع المدني، أكد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، أن الجريمة المرتكبة بحق بيت الورد من الجرائم ضد الإنسانية التي لا يمكن أن تسقط بالتقادم.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بالإجراءات اللازمة بما يسهم في كشف الحقيقة وتقديم مرتكبي هذه الجريمة للمحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع.

وألقيت كلمات من قبل أقارب وذوي الشهداء من أسرة بيت الورد، أكدت التمسك بحقهم القانوني في المطالبة بمحاكمة المجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل.

وتطرقوا إلى تفاصيل الجريمة التي ارتكبت بقيادة المدعو ناجي علي القبيلي الظليمي والتي تم فيها إحراق الشهيدة قبول الورد وابنتها صالحه قايد الطلول مع الجنين الذي كانت تحمله في أحشائها وأبنها الطفل عبده قايد الطلول.

وأكد بيان صادر عن الوقفة والمؤتمر الصحفي، ضرورة إنصاف ضحايا أسرة بيت الورد وتحقيق العدالة.

ودعا إلى تشكيل لجنة من وزارة حقوق الإنسان تضم عدداً من القانونيين والحقوقيين وممثلي منظمات المجتمع المدني للنزول إلى موقع الجريمة .. داعيا الجهات المعنية إلى ضبط الجناة وعلى رأسهم المدعو ناجي علي القبيلي الظليمي ومن معه من عصابة القتل والإجرام وتقديمهم للعدالة.

وطالب البيان بحجز كافة ممتلكات وأموال المدعو ناجي الظليمي الذي ما يزال يمول بها بعض العصابات بهدف التستر على جرائمه.

كما طالب بإعادة الاعتبار لابنة الورد وطفليها.. مؤكدا الوقوف مع مظلومية أسرة بيت الورد والتمسك بفتح ملف الجريمة وكشف الحقيقة للرأي العام وملاحقة المجرمين عبر مختلف المحاكم المحلية والدولية حتى تحقيق العدالة والإنصاف.

فيما دعا بيان منظمات المجتمع المدني، وزارة حقوق الإنسان والأجهزة القضائية الكشف عن المفقودين قسرا من قبل النظام السابق والكشف عن الذين تم قتلهم وتسليم رفاتهم إلى ذويهم.